سياسة

Jweb news

تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2019

14 قرار حول وضع "الحريات في الجزائر" يصوّت عليه البرلمان الأوروبي اليوم !

يُناقش البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الوضع في الجزائر، في جلسة علنية، يشارك فيها النواب.

ويصوّت نواب البرلمان الأوروبي خلال الجلسة على قرارات تخصّ "وضع الحريات في الجزائر "، نشرت في شكل وثيقة بموقع البرلمان الأوروبي على الأنترنت.

وجاء في نصّ الوثيقة 14 قراراً يخصّ وضع الحريات في الجزائر، تخصّ أساساً حرية التعبير والصحافة والديانة.

وهذه أهمّ القرارات المتعلّقة بالحريات في الجزائر، التي جاء في نصّ البرلمان الأوروبي على الإنترنت.

1 يدين البرلمان الأوروبي بشدّة الإعتقالات التعسفية واللامشروعة للصحفيين، النقابيين، والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكذلك المتظاهرين السلميين الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية للحراك.

2 يدعو البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير.

3 يدعو البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى ضمان حق التعبير، والجمعيات والتجمعات السلمية، إضافة إلى حرية الإعلام والصحافة، التي تعدّ حق يكفله الدستور، والمعاهدة الدولية التي وقعّت وصادقت عليها الجزائر.

4 يدعو البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى وضع حدّ للانتهاكات على حرية الديانة منهم المسيحيين والأقليات الدينية، وإعادة فتح أماكن العبادة.

5 يدعو البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى تعديل القانون 91-19 المؤرخ 2 ديسمبر 1991 لإزالة جميع القيود المفروضة على المظاهرات السلمية، وأنّه رغم تعديل الدستور سنة 2016، إلّا أنّ المرسوم الصادر في 18 جوان 2001، والذي يحظر المظاهرات في العاصمة، لم يتم إلغاؤه وينطبق بشكل عام في جميع أنحاء البلاد.

6 يدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء تفريق التجمعات العامة، وإلى فتح تحقيق مستقل في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

7 يشدد على أن العدالة المستقلة هي أحد العناصر الأساسية للديمقراطية ويدعو السلطات الجزائرية إلى تشجيع وضمان استقلال القضاء.

8 تدعو لجنة البرلمان الأوروبي للعمل الخارجي، إلى دعم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين بالجزائر سيما عن طريق تنظيم زيارات إلى السجن، ومتابعة المحاكمات والبيانات العامة.

9 يدعو السلطات الجزائرية إلى مراجعة قانون الجمعيات 12-06 لعام 2012 والدخول في حوار حقيقي وشامل مع منظمات المجتمع المدني من أجل تحديد قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الجزائري.

10 يدعو السلطات الجزائرية إلى ضمان الممارسة الكاملة لحرية التفكير والدين والمعتقد اليذي يكفله الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11 يعرب عن قلقه إزاء المضايقة الإدارية للأقليات الدينية في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالمرسوم 06-03.

12 يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين الـ 42 الذين قُبض عليهم بسبب رفعهم العلم الأمازيغي.

13 يدعو إلى إيجاد حل للأزمة، ويرى أنّ الإصلاحات الديمقراطية والحوار البناء والشامل الذي يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر من شأنه أن يساعد في إنعاش اتحاد المغرب العربي، الذي يعدّ شرطاً للتعاون بين ضفتي المتوسط.

14 يكلّف رئيس البرلمان الأوروبي بتسليم نسخة من وثيقة القرارات هذه إلى كلّ من نائب الرئيس المفوضية، إلى الممثل السامي للاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، إلى وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر، إلى الحكومة الجزائرية والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

كنزة خاطو